الجمعة، 18 أبريل، 2008

وجهة نظر شركة "أجريوم"


منقول عن المصري اليوم لأن كل الناس متبنية وجهة النظر المعادية للمشروع، انا شفت ان لازم الناس تسمع وجهة النظر المضادة.
حوار على زلط ١٨/٤/٢٠٠٨

شن المهندس «جريج ماجلون» المدير التنفيذي لشركة أجريوم مصر للصناعات النيتروجينية هجوماً علي من سماهم «جهات ذات مصالح خاصة» تتعمد إشاعة معلومات مغلوطة، وأرجع الضجة المثارة في دمياط عن شركة أجريوم إلي ما وصفه بالصراع الدائر بين جهتين حكوميتين علي الأرض المقام عليها المشروع، وقال «إن الشركة تلمس أجندتين مختلفتين في التعامل مع المشروع» ففي الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء وجميع الوزارات المعنية علي المشروع، مثل اعتراض محافظ دمياط علي الأرض المقام عليها مفاجأة للشركة.
وأكد أن شركة أجريوم أوضحت في عقودها مع شركات الغاز المصرية جميع ترتيبات أسعار الغاز، ونفي تثبيت هذا السعر، وأعلن أن شركته ستشتري الغاز بسعر ٣.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية، طالما أن السعر العالمي لليوريا هو ٤٠٠ دولار. واعترف باحتكار شركة أجريوم الأم حق شراء الكميات المنتجة من المصنع، إلا أنها ملتزمة بشرائه طبقا للسعر العالمي في بورصات الأسمدة وإلي تفاصيل الحوار..
* بداية إلي أي مدي تلمس وجود أزمة في الشارع الدمياطي بسبب مصنع اليوريا الخاص بأجريوم؟
- بلا شك.. نحن نلمس هذه الضجة بوضوح، لدينا ثلاثون موظفا دائما في الموقع الحالي، نصفهم من دمياط، وهم نافذتنا علي المجتمع يشرحون لنا ما يحدث، وعن طريقهم نحن نري أن الأزمة مبالغ فيها، ونتلقي تقارير يومية من موظفينا الذين يجلسون علي القهاوي وفي المساجد، وحقيقة الأوضاع أن الشارع لديه كم هائل من المعلومات الخاطئة، وننجح في إقناع من يحتك بنا بشكل مباشر بصحة موقفنا البيئي.
* ألا تعتقد أنكم ربما لم تحسنوا تقدير حجم الغضب من المصنع في دمياط؟
- ربما.. فالمصنع بعيد تماماً عن المجتمع، والكتل السكنية، وكان علينا أن نذهب للأهالي للحوار في تجمعاتهم اليومية، وإجمالا، لمسنا شائعات ومعلومات مغلوطة بصورة رهيبة، يقولون لهم إننا ننتج مواد «نووية مشعة»، علي الرغم من أن الدراسة، التي أجريناها تمت بواسطة شركة تقييم للآثار البيئية علي أعلي مستوي دولي.
وهذه الشركة رفعت تقاريرها لثلاث جهات : شركة أجريوم مصر، ووزارة البيئة، والممولين الدوليين للمشروع. نحب أن يعرف الشعب الدمياطي أن الشركة مهتمة بالبيئة ونريد أن نشعرهم بالأمان التام، لأن نظام الحماية البيئي، الذي نتبعه هو أحدث ما توصلت إليه أنظمة الحماية البيئية، وتصميماته لا تطبق في أي مصنع أسمدة نيتروجينية مماثل في مصر. وبالتالي فليست مشكلتنا مشكلة بيئية بالدرجة الأولي كما يشاع.
* ما هي إذن سبب المشكلة؟
- أسباب أخري تماما، دعني أقل إن هناك جهات تنفيذية، وأصحاب مصالح يتطلعون للأرض المقام عليها المشروع، وهم يعملون علي بث هذه المعلومات المغلوطة والعارية تماما عن الصحة، وهذا شيء مؤسف، لأنه لا ينبني علي معلومات دقيقة.
* ما هذه الجهات التي تتطلع لأرض الشركة؟
- الجميع يعلم أن محافظ دمياط يرفض تنفيذ المشروع علي هذه الأرض، «نحن لا نتفهم موقفه، لقد زرنا الدكتور محمد فتحي البرادعي، وعرضنا جميع الأوراق، التي تؤكد صحة تخصيص الأجهزة المعنية في الدولة هذه الأرض للأنشطة الصناعية، ربما كان للمحافظ تخطيط آخر لمستقبل هذه المنطقة، لكن وزارة الإسكان وجهاز تخطيط استخدام أراضي الدولة، حسما هذا الموضوع، وليست قضيتنا أننا وقعنا بين طرفين يتجاذبان الصراع، فوجدنا أنفسنا بين أجندتين حكوميتين متناقضتين.
* هل تعتبرون أنفسكم ضحايا هذا التضارب الحكومي؟
- لسنا ضحايا، لكننا تأثرنا دون شك بالحملات غير المفهومة. الأزمة الحالية أثرت علي وضع الممولين، الذين يشعرون حاليا بالقلق، لكن دعني أؤكد أن هذه التجربة هي اختبار حقيقي لنجاح فرص الاستثمارات المشتركة في مصر، هذه الأزمة تحظي حاليا باهتمام محلي ودولي علي أعلي المستويات، ومن المصلحة العامة أن نتعاون بشكل بناء لتجاوزها، وكلي ثقة في ذلك.
* لماذا تحاول التأكيد دائماً علي أن القضية ليست لها جوانب بيئية، العديد من خبراء وأساتذة العلوم حذروا من أخطار بيئية محتملة؟
- قضيتنا ليست بيئية، ومن يرد تسويقها علي هذا النحو لا يقدم غير المخاوف، وبكل صراحة أقول إن لكل مشروع أثراً بيئياً دونما شك، لكن الأثر البيئي لمصنعنا يحقق أفضل معدلات الأمان والسلامة للبيئة، لأن الغازات المنبعثة من مصنعنا هي أقل بنسبة تصل إلي ٥٠% مما يشترطه القانون ٤ لسنة ١٩٩٤، والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، فإذا كانت نسبة الانبعاثات المسموح بها في هذه القوانين هي ٤٠ وحدة من مركبات أكسيد النيتروجين، فإن هذه النسبة لن تتعدي ٢٠ وحدة فقط في مصنع أجريوم، بل إن أقصي مسافة يمكن لهذه العناصر أن يظهر لها تواجد في الهواء المحيط هو كيلومتر واحد فقط،لا يمكن أن ترصد أي انبعاثات علي مسافة أبعد من ١٠٠٠متر من جدران المصنع.
* أنتم تتحدثون عن التأثير البيئي لمصنع أجريوم فقط، لماذا تغفلون الآثار البيئية لمجمل المصانع الموجودة في المنطقة علي البيئة في دمياط؟
- هذا ليس صحيحا، لأن الدراسة التي باشرناها مع وزارة البيئة أخذت في اعتبارها الأحمال البيئية لكل هذه المصانع، وتم الاتفاق علي إقامة وحدات رصد وتحليل بيئية، بالاشتراك مع المصانع المحيطة، نعمل علي تسجيل الأثر البيئي في عموم المنطقة علي مدار الساعة. وفي حالة حدوث أي تسريب يتم إيقاف العمل فوراً وعلاجه في حينه.
* لماذا لا تتفهمون أن شعب دمياط لا يعترض علي الاستثمار الصناعي في حد ذاته، لكنهم يرونه غير مناسب في هذه المنطقة، لأنه يهدد استثمارات سياحية كبري؟
- وهل غابت هذه الرؤية عن أجهزة الدولة، نحن تقدمنا بطلب لإقامة المشروع في مصر، والدولة منحتنا هذه الأرض، وارجع إلي جهاز تعمير مدينة دمياط، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وغيرهما من الأجهزة المعنية، كل الخرائط تؤكد أن هذه الأرض المقام عليها المشروع تم تخطيطها لتكون منطقة صناعية، مع عدم إخلال ذلك بالنشاط السياحي في رأس البر، يكفي أن يعلم الجميع أن صحيفة الاستثمار الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قررت أن مركز الشركة وموقع ممارسة نشاطها هو المنطقة الصناعية شرق القناة الملاحية بمدينة دمياط، أنا أطالب من يقول إن الدولة خططت لاستخدام هذه المنطقة في نشاط آخر بأن يقدم مستنداته، دعونا نلق الشائعات جانبا ونتحدث بشفافية.
* هل تطرحون أي بدائل للتعامل مع الأزمة في صورتها الحالية، بما في ذلك الرحيل لمواقع بديلة؟
- لا.. لا يمكن أن نفكر في ذلك، الرحيل عن المنطقة ليس في حساباتنا، ببساطة لأنه ليس ثمة أسباب موضوعية تدعونا لمثل هذا التصرف، هذا مشروع ضخم، يقوم علي تعاون دولي واستثمارات مختلطة، والدولة تشجع هذه السياسة، لقد رصد الممولون والشركاء المصريون والأجانب ١.٤ مليار دولار للمشروع، منها ٤٠٠ مليون دولار مقدمة من بنوك مصرية محلية، وتم ضخ ٤٦٠ مليون دولار حتي الآن، صرفناها علي الإنشاءات والدراسات والتعاقدات المختلفة، من يتحمل كل هذه التكلفة المدفوعة بالفعل، وليس هناك مصنع مماثل يطبق هذه التكنولوجيا في مصر، ونحن من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية نعرض تطبيق هذه التكنولوجيا الآمنة في التخلص من النفايات علي باقي المصانع في مصر للاستفادة منها.
* إذا كان الوضع كما تقول، فلماذا انتقدتكم دوريات علمية كندية تحظي باحترام مثل مجلة «كوربورايت نايتس»، التي أدرجت شركة أجريوم ضمن أكثر ١٠ شركات تطلق انبعاثات سامة في سماء كندا؟
- هذه نقطة محورية تحتاج لتوضيح، نحن نمتلك من الشفافية ما يجعلنا نؤكد احترامنا لهذه المجلة المرموقة وللدراسات العلمية الدقيقة، لكنني أدعو لقراءة هذه الأرقام في سياقها الصحيح، لقد زادت انبعاثات أجريوم في كندا بنسبة ٥٤% في عام ٢٠٠٤ مقارنة بعام ٢٠٠٣، لكنها علي الرغم من ذلك تظل ضمن النسب المسموح بها عالميا، وتفسيرنا لهذه الزيادة هو توسع الشركة في إنتاجها في هذا العام تحديدا لتلبية متطلبات الأسواق الزراعية في كندا والعالم، وطبيعي أن تزيد الانبعاثات نتيجة لذلك، وهناك نقطة أخري بالغة الأهمية، هي أن الشركة توسعت في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية في كندا، وهي تطلق انبعاثات كثيفة الأثر علي البيئة، لكن المصنع الذي نقيمه في دمياط لا ينتمي لهذه النوعية من الأسمدة، السماد النيتروجيني الذي ننتجه في دمياط معامل سميته ١٨ وحدة، أما الأسمدة الفوسفاتية فمعامل سميتها ١٠٠٠ وحدة، ولا ينبغي أن نغفل أن نفس المجلة وضعتنا في الرقم السابع للشركات الأكثر تعاونا مع المجتمع المحيط في كندا.
* ماذا عن الغاز الطبيعي الذي تستخدمونه في إنتاج الأسمدة، كيف سيتم حساب تسعيرته؟
- نحن الشركة الوحيدة في مصر التي نصت في تعاقداتها مع وزارة البترول علي ربط أسعار الغاز بالسعر العالمي لليوريا، وبالتالي إذا كانت الأسعار اليوم هي ٤٠٠ دولار للطن، فنحن سنشتري الغاز بسعر ٥،٣ دولار لكل مليون وحدة حرارية، وسندفع أكثر إذا ارتفعت أسعار اليوريا في البورصات العالمية.
* هل صحيح أن شركة أجريوم الأم تحتكر حصة التصدير لكل منتجات أجريوم المصرية من اليوريا؟
- نعم.. وبشكل حصري، ولسبب بسيط، أنها تعتبر ثاني شركة في العالم في الإنتاج والتسويق للأسمدة، وبالتالي فقدرتها علي التسويق مضمونة في كل أنحاء العالم، والجهات الممولة لم تكن لتوافق علي تقديم القروض إلا بعد ضمان التسويق للمنتجات حتي يمكن تغطية القروض.
* معني ذلك أن الشركة الأم التي تمتلك حصريا حق التصدير، هي التي ستحدد سعر اليوريا طبقا لما يناسبها، وبالتالي سيظل الغاز المصري منخفض السعر، مادام مربوطاً بما تحددونه من أسعار؟
- ليست المسألة بهذه البساطة، لأن شركة أجريوم الأم لا تعمل بمعزل عن السوق العالمية المفتوحة لليوريا، وبالتأكيد فإن سعر الشراء ستحدده السوق، وليس أجريوم العالمية. نحن لن نحصل علي الغاز المصري إلا بأسعار مناسبة، بل ندعو باقي الشركات التي تعمل في صناعة الأسمدة في مصر إلي أن تحذو حذونا بالنسبة لأسعار الطاقة، ونعتقد أننا لن ننجح إلا بالتعاون المثمر مع المجتمع المحيط في دمياط.. لذا فنحن نجعل من مصنعنا بيتا مفتوحا للتعلم لطلاب المدارس والجامعات.
عند هذه النقطة انتهي الحوار وحمل جريج أوراقه واعتذر لارتباطه باجتماعات متواصلة لمتابعة الإنشاءات التي تجري في دمياط علي قدم وساق، لكن السؤال: من سيراقب التزام أجريوم بالأسعار العالمية لليوريا، حتي لا يدفع المصريون غازا مدعما لشركة تحقق أرباحا في منطقة حرة لا تدفع ضرائب للخزينة المصرية، هذا إذا قدر للمشروع أن يري النور.. الأيام القادمة هي القادرة علي الإجابة.

هناك 5 تعليقات:

عم مينا يقول...

أنا قرأت المقالة دي في المصري اليوم و استوقفتني جداً.. مش عارف ليه عندي احساس ان الشركة دي شغالة صح و انه المحافظ بتاع دمياط هو الي عمل الهيصة دي كلها لاسباب شخصية.. اصل مش ممكن كل الموافقات الي اخدوها و يبقي في خطر علي الناس لانه في الحالة يبقي لازم الوزارة دي والي قبليها يتسجنوا.. بس واضح ان المحافظ نجح انه يمشي الي في دماغه و راحت علينا المليار جنيه و انشالله هيقلعونا هدومنا في المحاكم الدولية

Nah·det Masr يقول...

انا شخصياً اميل لنفس الرأي، انا مش متخيل ان شركة كندية بحجم الأستثمارات والسمعة الكبيرة دي، هتعمل مشروع زي ده وهي عارفة انها هتضر الناس. على الأقل حتى لاتتعرض للمساءلة امام المشرع الكندي وليس المصري. شكراً على تعليقك

غير معرف يقول...

باقولك ايه من الآخر ( محمد سنجر )
بقولك إيه
من الآخر
و شيل إيدك و سيب بُقي
كده اتاخر
آديني باقولها م الآخر
كلام الليل
ما لوش آخر
كلام لا يجيب و لا يودي
كلام ف كلام
لحد الضلمة ما تعدي
كلام مدهون و بالسمنة
و لما الصبح بيصبح و لا توفيش
حروفه تسيح و قدامنا
بالاقي قفايا و أنا راجع يأمر عيش
و الاقي كلامك الجبار كلام عادي
طاحونة يا ناس و شغالة على الفاضي
و طول الليل ماسك ودني
و دو دو دو و توعدني
تعممني
لأ اطمن ما فيش حاجة
ما فيش مصنع
تسجدني
و هي بلدكو محتاجة
مدام ها يضر و لا ينفع
كده كفاية
كفاية حرام بقى كفاية
كفاية حشيش و كباية
كده كفاية
عشان خاطري
عشان بنتك عشان ابني
بلاش مصنع
مدام ها يضر و لا ينفع
باسم الدين و باسم النخوة و الأخلاق
عشان سلمى عشان محمود عشان نجلاء
عشان سارة عشان حلمي و الا هناء
أبوس إيدك
عشان الوردة ما تفتح في جو نضيف
أبوس رجلك
عشان السل ما يعشش في حضن الريف
تعالى زيارة ويايا
و شوف بكره كده معايا
دي سارة فاكرها عملت لك مشبك أيوة و الا فطير
و شوف حلمي اللي كان بالأويما يعملك دولاب و سرير
أديه نايم شوف المنظر
بعد عنك ما جاله السل م الدخان
و سلمى نايمة و الكنسر
مخلي حياتها ذل ف ذل ويا هوان
يلا قوم و خليهم بقه يغوروا
على غيرنا يروحوا يلفوا و يدوروا
يلا و لم يا كندي و شيل من هنا سمومك
و لم اللي وقع منك فلوسك يلا و هدومك
و لم ديولك الألاضيش و خد عليهم المزة
أراهنك لو ف تل أبيب يوافقوا تعمله في غزة
و خليني و خلي لي هوايا الصافي و المية
و خليني كده بعبلي أفطر فول و طعمية
كفاية خلاص كفاية سكوت
خلاص حاسس بإني هـاموت
كفاية سكات سنين فاتت
و رحمة امي ما انا ساكت
ما فيش مصنع
ما فيش مصنع
لا انا ساكت و لا ها ارجع
ما فيش مصنع
و لو ناوين على موتي
مش ها افضل على سكوتي
و آديني باقولها م الآخر
و شيل ايدك و سيب بقي
كده اتاخر
لا انا ساكت و لا ها ارجع
ما فيش مصنع
ما فيش مصنع
ما فيش مصنع

غير معرف يقول...

انا مواطن مطحون من المستفيد الان هل الحكومه ام الدمياطه من نقل المشروع واذا كان ها المشروع ضار فمصنع ميبكو ضار ام لا واذا كان ضار ففى مصر 36 مصنع فلما لا لكل المصانع اقول انى مع المصنع حتى لو كان ضار لانها خربانه خربانه من المصنع افضل من الدوله الى هتخربنا ام الغريب يضرنى افضل من الخ اما يضرنى لو ما كنتم يا اصحاب المصالح انتم الى هتستفيدم من ها المشروع ما كتبت هذا عملتو ايه للبلد اولكم ناصف العمرى عضو مجلس الشعب المقبل احنا خلاص يفينا فى زمن الحراقيش وشكرا مواطن مطحون

استشارى السلامة والصحة المهنية يقول...

انا عندى تعليق على الحملة الظالمة على شركة اجريوم فانا اريد اعلق بصفتى مصرى وبصفتى رجل متخصص بالسلامة والصحة المهنية والبيئة اولا من وجه نظرى الخالصة اقول ان ايقاف استثمارت بمثل هذا الحجم وتعطيل مشروع ضخم سوف يستوعب عدد كبير من الايدى العاملة بالاضافة الى مساهمة مثل ذلك المشروع فى كسر احتكار فئة معينة مهيمنة على سوق الاسمدى الكميائية وشن حملة ممنهجة اوقف المشروع بدعوى ان المشروع سياؤثر سلبا على البيئة بدمياط اولا هذا المفهوم غلط تمام من واقع خبرتى كمتخصص يعمل بمجال البيئة والملوثات ثانيا وجود مشروعات مماقلة مقامة فى اماكن كثيرة بمصر ومنها انا شخصيا استطعت ان اكون احد المهندسين اقاموا مشروع مماثل بس بساحة اصغر فى ابو رواش بالقرب من القيرية الذكية دون اى تاثير عبى البيئة وهو مصنع لانتاج الاسمدة ايضا ويوجد حاليا بمدينة السادات مشروع مماثل لاجريوم يقام لانتاج الاسمدة من مصادرها الاولية بمعنى انتاج ايضا الاحماض الازمة لانتاج الاسمدة مثل حامض الكبرتيك والفوسفورك والنيتيرك دون اى تاثير يضر ببيئة مدينة السادات وايضا هناك بالاسكندرية مصانع شركة ابو قير للاسمدة نفس نشاط اجريوم والسويس يوجد بيها وايضابالسويس وكفر الزيات والا اعلم لماذا الهجوم الضارى على المشروع الهام والحيوى من وجه نظرى